استمراراً لمسلسل منع الاقباط من الصلاة قامت قوات الامن بمنع اقباط قرية الفرن مركز ابو قرقاص محافظة المنيا ومنعت الاقباط ومنعت الكاهن من دخول الكنيسة للصلاة وممارسة ابسط حقوقهم الدستورية المشروعة في حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية التي تعتبر من بديهيات حقوق الانسان واقباط القرية واقباط مصر يصرخون إليّ الله الواحد العدل الحق الذي يعبدونه كيرليسونكيرليسون يا رب ارحم. والامر لا قدر الله قد ينذر بوقع كارثة ووقع الاقباط بين المطرقة والسندال منع قوات الامن للأقباط من الصلاة بالقوة قد يكون ذريعة لبعض المتشددين للتعدي علي الاقباط وقد يتسبب في اثارة فتنة وقد يحدث مصادمات بين الأهالي وقد يحدث ما لا يحمد عقباه لكن الله سلم والمصريين من أهل القرية كانوا أكثر حكمة ووعي من الذين منعوا الاقباط من الصلاة.
مادام الملف القبطي يدار من منظور أمني فقط سوف يزداد معاناة الاقباط الامر يحتاج معالجات اخري.
وكان يجب علي السلطات المعنية احترام الدستور والقانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين بإعتبارهم من الأصول الثابتة في كل بلد متحضر. ونقرر وبحق ان الكنيسة تستمد حقوقها من الدستور والقانون وان الجهات المعنية عندها تجيبها إليّ طلباتها فإنها تعمل صحيح نص الدستور والقانون ولا تعطيها منحة او هبة او عطية لان حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حق اصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضي. ولا يجوز للجهات الأمنية الاستناد إليّ مركز قانوني خاطئ وإلا انهار مبدأ المشروعية. وهذا الإجراء فيه تعدي صارخ علي الدستور والقانون وإساءة استعمال للسلطة وقد يؤدي بها إليّ حدوث فساد إداري لان الامر يخضع للهوي مما يعني ضياع حقوق المواطنين علي العكس فإن الادارة ليست هوي او تحكماً وإنما هي نشاط يمارس بقصد تحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة.
** نتساءل “إذا كانت الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون لماذا أصدرت قانون بناء الكنائس؟! إن غلق كنيسة الفرن ومنع اقباط القرية من الصلاة بالقوة في كنيستهم لممارسة حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مخالف للدستور ولقانون بناء وترميم الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الصادر في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦. لا يوجد نص في قانون بناء الكنائس أو أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. فإغلاق كنيسة الفرن الذين يقومون بممارسة شعائرهم الدينية فيها منذ فترة قبل صدور القانون مخالف لقانون بناء الكنائس في المواد ، ٨ ، ٩ ، ١٠”. يجب علي السطات المعنية الالتزام أولاً بتنفيذ القانون وعدم إغلاق الكنيسة وعدم منع الأقباط من ممارسة أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية وعدم الانصياع لبعض المتشددين الذين يريدون هدم دولة سيادة القانون”.
أن قانون بناء وترميم الكنائس يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في هذه المباني. كان الأجدر بالجهات الأمنية تطبيق نصوص الدستور القانون وعدم منع الأقباط من ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم والتي لا غني عنها. وتنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، على ما مؤداه أن :”يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بها قرار من رئيس الوزراء تتولى اللجنة دراسة الأوضاع ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات تأتي لها بعد الميعاد وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني أو ملحقاتها لأي سبب كان”. ومن ثم لا يجوز للجهات الأمنية منع أو وقف أقباط قرية الفرن عن ممارسة حقوقهم الدستورية أو وغلق الكنيسة الخاص بهم وأنه جارِ توفيق أوضاعها وفقاً للقانون والقانون حدد سنة، لذلك ومازالت المدة لم تنتهي بعد.، وفي كل الأحوال لا يجوز وفقاً للفقرة الأخيرة منع أو وقف الصلاة في هذه المباني لأي سبب كان.
وتنص المادة التاسعة من القانون ٨٠ لسنة ٢٠١٦، و يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بهذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت السلامة الإنشائية إلخ.
والمادة العاشرة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ، يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متي كان مملوكاً الطائفة وتوافرت فيه الشروط الضوابط المنصوص عليها في المادة (٩) وصدر بها قرار بتوفيق أوضاعها من مجلس الوزراء، وفقاً للمادة (٨). وكنيسة الفرن مملوكة للطائفة الأرثوذكسية وقائمة قبل صدور القانون وتمارس فيها الشعائر الدينية المسيحية وتنطبق عليه كافة شروط السلامة الإنشائية وكافة الشروط المقررة في المادة (٩) وعندما يعرض على اللجنة سوف يصدر قرار الترخيص. وان الاقباط تحملوا من اجل مصر الكثير والكثير ويجب الاستجابة لمطالبهم العادلة .، نريد تطبيق دولة سيادة القانون ويجب على الجهات المعنية احترام مبدأ المواطنة. محافظة المنيا اكثر محافظات مصر فيها كثافة للأقباط وتعتبر الأولي من حيث كثافة الاقباط يعاني فيها الاقباط من حرمانهم من ابسط حقوقهم الدستورية المشروعة وإغلاق أكثر من خمسة عشر كنيسة وأكثر من سبعين قرية محرومة وليس فيها كنيسة. يجب اقالة محافظ المنيا ومدير أمن المنيا وكافة المسئولين المتسببين في منع الاقباط من الصلاة في كنائسهم.