أعلنت مصانع حديد التسليح عن زيادة جديدة في أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس الجاري، لتستمر موجة الارتفاعات التي حدثت الشهر الماضي.
رفع مصنع حديد عز سعر طن الحديد إلى 10.75 آلاف جنيه بتسليم المصنع مقابل 10.37 آلاف جنيه الشهر الماضي، وحديد المصريين إلى 10.75 آلاف جنيه مقابل 10.5 آلاف جنيه والجارحي إلى ١٠,٧ آلاف جنيه مقابل 10.4 آلاف جنيه. كما ارتفع طن حديد السويس للصلب إلى 10,7 آلاف جنيه والجيوشي 10.65 آلاف جنيه وبيشاي 10.75 آلاف جنيه.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادات المتكررة لمنتجين الحديد غير مبررة ولكن سببها الرئيسي عدم وجود منافسة في السوق بعد فرض رسوم إغراق بحد أدنى 1000 جنيه على الطن والتي أدت إلى منع استيراد الحديد وإعطاء الفرصة للمنتجين المحليين بوضع أسعار تحقق لهم مكاسب أكبر.
"لما يكون الإنتاج قليل وفيه إقبال على الشراء ومفيش مستورد يبقى من حق المنتج يحط السعر إللي هو عايزه" ووفقا للزيني.
وأضاف أن هذا تسبب في وصول سعر الطن للمستهلك حاليا إلى 11 ألف جنيه في حين أن أسعاره عالميا لا تتعدى 9 آلاف جنيه للطن، وطن البيلت يبلغ نحو 450 دولارا، بحسب الزيني.
وقال إن الشركات المنتجة الكبرى مثل حديد عز والمصريين والجارحي تتعمد تعطيش السوق المحلي وتقليل الكميات لوكلائهم بجانب تعطيل وقت التسليم.
وكانت عدد من الشركات المنتجة للحديد رفعت سعر الطن بأكثر من 500 جنيه خلال شهر يوليو الماضي بعد رفع أسعار الوقود لتصل أسعاره إلى المستهلك بين 10.8 ألف جنيه.
وفرضت مصر- التي يبلغ إنتاجها من حديد التسليح من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا-، في يونيو الماضي رسوم إغراق مؤقتة لمدة أربعة أشهر على واردات حديد التسليح من ثلاث دول هي تركيا والصين وأوكرانيا.
وتنتهي مدة سريان رسوم الإغراق في سبتمبر المقبل.
وأكد الزيني نقص كمية المعروض من الحديد في السوق وذلك نتيجة انخفاض كمية الإنتاج مقابل الاستهلاك بنحو 150 ألف طن شهريا وتوريد عدد من المصانع الكبرى جزء من انتاجها للمشروعات القومية، بجانب نقص الكمية التي كانت تأتي من خلال الاستيراد.
ويقول الزيني "أنا تاجر ورغم علاقتي القوية بالمنتجين لم أحصل على الكمية التي تعاقدت عليها منذ أشهر بسبب انخفاض الإنتاج"، بالإضافة إلى أن "في مقاسات معينة من الحديد بقت زي المخدرات بنجدها بصعوبة وبمحاولات كثيرة".
وأشار إلى أن هناك عدد كبير من كبار التجار يضطرون إلى "حرق بضاعتهم" أي بيعها بنفس سعر المصنع.
وأضاف "فيه تجار ليهم حصص بملايين الجنيهات ومضطرين لبيعها بأقل نسبة من هامش الربح لتحصيل هذه الأموال من السوق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية للمستهلك حاليا.