المسيحيون المغاربة مجبرون على ممارسة إيمانهم في السر
 |
| المسيحيون المغاربة مجبرون على ممارسة إيمانهم في السر |
يُقدّر عدد المسيحيين المغاربة بنحو الـ8000 شخص، رغم أن بعض المصادر تُقدّره بالـ25000 شخص تقريبًا.
إن المذهب المالكي التابع للإسلام السنّة هو الدين الذي تتّبعه الدولة المغربية، ولا تعترف السلطات قانونيًا بأي ديانات أخرى باستثناء اليهودية. ويضمن الدستور المغربي لعام 2012 حرية العبادة لكنه يعاقب على التحول إلى أي ديانات أخرى غير الإسلام. وقال رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية جواد الحميدي لجمعية عون الكنيسة المتألمة، إن ذلك يضع المجتمع المسيحي في موقف صعب.
نجد مجتمعَين مسيحيَين في المغرب: الأجانب الذين يعملون ويعيشون في البلاد والمغاربة الذين تحولوا من الإسلام إلى المسيحية. يواجه المسيحيون المغاربة وضعًا ظالمًا، لأن الأجانب المسيحيين هم فقط من يتمتع بحرية العبادة، على الرغم من أن وضعهم ليس قانوني بنظر الدولة. هناك ما يقدر بنحو 30000 مقيم أجنبي كاثوليكي، في حين أن 10000 شخصًا هم من البروتستانت. يقدر عدد المسيحيين المغاربة بنحو الـ8000 شخص، رغم أن بعض المصادر قدرت هذا العدد بالـ25000 شخص تقريبًا. يبلغ عدد سكان المغرب 34.6 مليون نسمة.
هناك حوالي 44 كنيسة في البلاد تم بناؤها خلال فترة الحماية الفرنسية (1912-1956) ثم تم تحويل بعضها إلى قاعات اجتماعات ومقرات للبلدية؛ ولا تمنح الحكومة تصاريح لبناء كنائس جديدة.
وقال الحميدي “إن قانون العقوبات ينص على أن جميع المغاربة مسلمون، لذا فإن الذين اعتنقوا المسيحية يواجهون مشاكل قانونية، بالإضافة إلى تهديدات لأمنهم“، وإن “المسيحيين المغاربة يمارسون عبادتهم في الكنائس السرية في منازلهم لتجنب العقوبات التي تفرضها الدولة أو المضايقات الصادرة عن المجتمع“. لا يمارس المغاربة عبادتهم علنًا كي لا يخاطروا باتهامهم بالتبشير للعامة لأي دين غير الإسلام.
ويقال إن رجال الدين الأجانب لا يشجعون المواطنين المسيحيين على الحضور إلى الكنائس خوفًا من اتهامهم بالتبشير الإجرامي. وبحسب السيد الحميدي، يتلقى قادة الكنيسة أسبوعيًا تحذيرًا من السلطات بعدم استقبال المغاربة، وإلا سيحاسبون.
وقال السيد الحميدي: “إذا دخل مغربي إلى كنيسة، سيحدث أحد الأمرين: إما أن يعتقله الشرطي الجالس أمامها أو أن يطلب رجل الدين المسؤول عنها من هذا الشخص المغادرة، ما لم يكن هدفه السياحة“.
كما أن الحكومة تقيد التبشير بكل ما يتعلّق بالديانات غير الإسلامية أو الإسلامية منها التي تتعارض مع مدرسة المالكي الأشعري للإسلام السني.
بموجب القانون المغربي، يُعتبر التبشير أو التحول إلى دين آخر جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
واستشهد تقرير جمعية عون الكنيسة المتألمة لعام 2018 حول الحرية الدينية في العالم بالبرلمان الأوروبي الذي “يعترف بأن الحرية الدينية مكرسة دستوريًا في المغرب لكنه يضيف أن المغاربة المسيحيين وبخاصة المسلمين الذين تحولوا إلى المسيحية، يواجهون “أشكالًا عديدة من التمييز العنصري” و“هم ممنوعون من دخول الكنيسة“.
يتم القبض على بعض المسيحيين المغاربة ثلاث مرات في الأسبوع ويتعرضون للمضايقة في مركز الشرطة. ثم يتم الإفراج عن معظمهم بعد استجوابهم أو الضغط عليهم للارتداد إلى الإسلام. وقال الحميدي إن أولئك الذين يرفضون ذلك، يواجهون إهانات وإساءات.
عندما يتم الادعاء على المسيحيين المحتجزين بسبب التجديف، يمكن أن يصبح الأمر خطيرًا جدًا بالنسبة إليهم، إذ يمكن أن يتم تعنيفهم أو حجز بعضهم لعدة أيام أو تهديدهم باعتقال شركائهم وأطفالهم أيضًا.
إن محمد المغني هو رجل مسلم من مدينة الحاجب كان قد اعتنق المسيحية، فهدده صاحب العمل بقتله بمسدسه. عندما قدم شكوى إلى الشرطة، قيل له أن يلتزم الصمت بشأن تحوله وتم تهديد عائلته. بعد ستة أشهر، تشاجر مع صاحب العمل مرة أخرى، فتم القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر. وفي الوقت نفسه، تم استجواب زوجته أيضًا.
وقال السيد الحميدي إن “الدولة تعتبر المسيحية خطرًا“، مشيرًا إلى دلالات التمييز العنصري التي رصدتها جمعيته في قوانين البلاد، حيث وجد الباحثون عبارات رسمية تشير إلى “الخطر المسيحي” و“الكيانات الدينية التي تهدد الأمة المغربية” والخطر المتمثل في تحول المسلمين إلى المسيحية.
يعيش حوالي 2400 يهودي في المغرب، ويُعتبر وضعهم قانوني. تعامل السلطات المجتمع اليهودي باحترام لسببين: أولًا لأنه قوي اقتصاديًا، وثانيًا، يقول الحميدي إن الحكومة تستخدم التسامح مع اليهودية لتبرئة الانتهاكات التي تستهدف الأقليات الدينية الأخرى.
وبحسب تقرير عام 2018-2019 الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هناك تشويه مستمر للإسلام الشيعي عبر وسائل الإعلام وفي خطب الجمعة. خلال شهر رمضان، تعرضت فتاة مراهقة لهجوم من قبل سائق حافلة لأنها كانت تتناول الطعام في مكان عام، وتم اعتقال العديد من الشبان وفرضت عليهم غرامة لأنهم كانوا يدخنون في مكان عام أيضًا. تعكس هاتان الحادثتان فرض الإسلام السني لأسلوب محافظ.