مقتل رجل مسنّ بالرصاص بعد اتهامه بالتجديف خلال جلسة محكمة في بيشاور
 |
| مقتل رجل مسنّ بالرصاص بعد اتهامه بالتجديف خلال جلسة محكمة في بيشاور |
قال نويد والتر، وهو رئيس منظمة حقوق الإنسان في باكستان، إن “موجة جديدة من الأسلمة قد غيرت المناهج الدراسية والأسماء غير الإسلامية لبعض المدن وبعض القوانين، ما جعلها أكثر صرامة“.
قُتل رجل مسن بالرصاص بعد اتهامه بالتجديف في قاعة محكمة في بيشاور. وكان الضحية طاهر أحمد نسيم من الجماعة الأحمدية، وهي أقلية دينية أُعلنت غير مسلمة عام 1974.
تقع المحكمة التي وقع فيها الحادث في منطقة ذات إجراءات أمنية مشددة على طريق خيبر الرئيسي في منطقة التجميع التي تضم جمعية مقاطعة خيبر باختونخوا ومحكمة بيشاور العليا وأمانة رئاسة الوزراء وبيت المحافظ.
واتُّهم طاهر أحمد نسيم الذي أُطلق عليه الرصاص ست مرات، بالتجديف عام 2018 بعد ادّعائه بأنه نبي.
ووفقًا للمحضر الأول المقدّم ضده، فهو ينتمي إلى طائفة الأحمديين. كان قد صادق متّهمه عويس مالك على موقع فيسبوك ودعا هذا الأخير لمناقشة معتقداته معه.
في المحضر، تم اتهام نسيم بموجب قانون العقوبات الباكستاني، وبخاصة القسم 153-أ (تعزيز الخلاف بين مجموعات مختلفة) والقسم 295-أ (الأفعال المتعمدة والخبيثة التي تهدف إلى الإساءة إلى العواطف الدينية لأي فئة، عبر إهانة دينها أو معتقداتها) والقسم 295-ب (تدنيس القرآن الكريم، إلخ) والقسم 295-ج (استخدام ملاحظات مهينة ضد النبي محمد) والقسم 298 (التفوه بألفاظ، تهدف عن قصد إلى المساس بالمشاعر الدينية).
وتمكّن القاتل الشاب خالد خان من دخول المحكمة وإطلاق النار على طاهر على الرغم من الاجراءات الأمنية المشددة. وقال ضابط شرطة عاصمة بيشاور محمد علي غاندابور إن المهاجم اعتُقل في مكان الجريمة واتُّهم بموجب المادة 302 (عقوبة القتل المتعمّد) والمادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب والمادة 15 من قانون الأسلحة بناءً على تقرير ضابط شرطة.
وقال مدير مؤسسة أورات لموقع آسيا نيوز إنه من الواجب حماية الحقوق الدستورية للناس وعلى الدولة حماية حاملي بطاقة هوية وطنية وجواز سفر.
ليس كل المسلمين باكستانيين وليس كل الباكستانيين مسلمين؛ وأوضح: “لا ينبغي أن ننسى أن علمنا يحمل اللون الأبيض أيضًا“. إذا كان الدين الإسلامي كافيًا ليكون المرء باكستانيًا، فلماذا لا تصدر بطاقة الهوية الوطنية المحوسبة للجيل الثاني والثالث من البورميين والمسلمين البنغاليين الذين يعيشون في كراتشي؟
وفي حديثه عن جريمة القتل، قال نويد والتر إنه ليس من حق أي فرد أو جماعة أن ينفّذوا القانون بأنفسهم، مهما كان عذرهم.
وأضاف أن قتل الأشخاص المتهمين بقضايا حسّاسة ليس أمرًا جديدًا، إذ قُتل العديد منهم خلال محاكمتهم. وتساءل عن سبب تقصير الأمن الموجود في المحكمة في هذه القضية وغيرها.
مع تصوير القتلة على أنهم “أبطال” في وسائل التواصل الاجتماعي، سيتشجّع الآخرون على القيام بأعمال مشابهة. وطالما أننا نسمع شعارات دينية متعصّبة في جميع أنحاء البلاد، لن تتغير بعض العقليات