خبر سار لأصحاب مخالفات البناء التي أنشأت قبل 8 أبريل 2019
مازال قانون التصالح في مخالفات البناء يصنع الحدث في الداخل المصري، ويثير التساؤلات رغم مرور عدة أسابيع على الإعلان عن تنفيذه وطرح الإجراءات التي يلزم تنفيذها للتصالح على المواطنين، لكي يتقدم أصحاب المخالفات منهم للتصالح وتقنين أوضاع مخالفاتهم ، في حدود ما يحدده القانون، على الوجه الذي يرفع عنهم عبء المحاسبة القانونية أو الإجرائية التي تهدد عقاراتهم المخالفة.
إلا أن تواريخ المخالفات التي تقع تحت مظلة القانون، مازالت تثير التساؤل لدى الكثير من المواطنين، وتجعلهم في حيرة من أمرهم، فالقانون يسمح بالتصالح للمخالفات التي أنشأت في تاريخ معين، بينما لا يسمح بالتصالح في مخالفات أنشأت في تواريخ أخرى.
وفي هذا السياق قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بكامل طاقتها على مساعدة المتقدمين أو الراغبين فى التصالح بمخالفات البناء، وأشار المتحدث أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات بهدف تخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح فى مخالفات البناء، كالعمل بورديات إضافية، وزيادة أماكن الاستقبال.
 |
| خبر سار لأصحاب مخالفات البناء التي أنشأت قبل 8 أبريل 2019 |
يذكر ان رئيس الوزراء قد وجه بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة شهر آخر لتنتهي في 30 أكتوبر، بعد أن كانت تنتهي في 30 سبتمبر، وكذلك وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق بتخفيض قيمة متر التصالح في القرى للحد الأدنى الذي يحدده القانون وهو 50 جنيهاً، إضافة إلى قبول طلب التصالح حتى وإن كانت الاوراق غير مكتملة، ومنح مهلة شهرين لمقدم الطلب لإكمال أوراق طلبه.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا تصالح مع من يتجاوز الحيز والتنظيم العمرانى، وكذلك يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وأضاف أن المبانى المخالفة بعد 8 أبريل 2019 لا يجوز التصالح عليها وسيتم إزالتها، بعكس المباني المخالفة قبل هذا التاريخ.
وأشار أنه لا يجوز التصالح على الأراضي التي يوجد بها آثار، مؤكدًا أن الدولة لن تهدم عقارات بها أسر وعائلات، مؤكدًا أن الحكومة لن تهدم أي منزل طالما ينطبق علية قانون التصالح وسنتخذ إجراءات ضد الوحدة حالة عدم التصالح.