-->
U3F1ZWV6ZTIzNjM0MDk3MzI0X0FjdGl2YXRpb24yNjc3NDE3MTYwOTc=
recent
أخبار ساخنة

​رقم قومي لكل عقار ومد فترة التصالح.. تعرف على أهم قرارات الحكومه

 ​رقم قومي لكل عقار ومد فترة التصالح.. تعرف على أهم قرارات الحكومه

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية مهمة اليوم، بمقر مجلس الوزراء، تناولت عددًا من الموضوعات التي تهم المواطن المصري، وتخص الإجراءات التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الأخيرة.


قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك نسبة نمو وتحسن كبير في المؤشرات الخاصة خلال الشهرين الماضيين من العام المالي الحالي بالرغم من وجود أزمة فيروس كورونا، وهذا يدل على سلامة التوجه التي تسير فيه الدولة، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية والمؤسسات الدولية تؤكد قوة الاقتصاد المصري. 


وأكد مدبولي، أن الرئيس السيسي استعرض ملف التقدم للتصالح في مخالفات البناء والدولة تراقب بشكل يومي زيادة طلبات التصالح وهذا يدل على أن المواطن المصري يدرك أن الإجراء التصالح هو في مصلحة المواطن، لذلك سيتم مد فترة تلقي الطلبات لمدة شهر آخر أي إلى نهاية شهر أكتوبر والفترة قابلة للتمدد إذا وجدت الدولة إقبالا أكثر على تقديم التصالح.     

​رقم قومي لكل عقار ومد فترة التصالح.. تعرف على أهم قرارات الحكومه


وأضاف رئيس الوزراء، أن الهدف من طلبات التصالح هو أن يكون المواطن متحررا من أي ضغط عليه وألا يشعر أنه مهدد بسبب أن منزله غير قانوني والحكومة تهدف إلى تقنين تلك المنازل لا هدمها، مضيفا أن الحكومة ستعلن عن كل الاشتراطات التخطيطية للبناء قبل الموعد المحدد لعودة البناء في 24 نوفمبر.    


ونوه إلى أن توجه الحكومة في البناء في الأراضي الريفية هو البناء الرأسي للحفاظ على الأراضي الزراعية، وسيتم وضع اشتراطات عامة لكل القرى المصرية لتشجيع البناء الرأسي وتوعية المواطن المصري بكيفية البناء على أراضيه وتحديد الحيز العمراني المسموح به والحكومة ستجعل لكل عقار لمصر رقم قومي والهدف هو استكمال تلك المنظومة بالكامل قبل 2021 ، وذلك لتنظيم حركة البيع والشراء العقاري بمصر سواء كان العقار تجاري أو سكني وسيساعد في حماية الأصول العقارية للمواطنين المصريين.


وأشار إلى أن الحكومة تعمل على رد مستحقات المصدرين المصريين التي تراكمت علي مدار سنين منذ 2012 ، حيث أن الحكومة في العام الماضي استطاعت رد 30% من المستحقات وستقوم الحكومة دفع جميع المستحقات للمصدرين قبل حلول نهاية ديسمبر 2020 لتوفير السيولة للصناعة والصادرات المصرية لاستكمال عملهم، وقد تم تكليف وزير الصناعة ألا تتجاوز رد المستحقات مدة زمنية تقدر 6 أشهر للتسهيل على المصنعين.

الاسمبريد إلكترونيرسالة