مسيحي الجزائر في قلق وخوف بعد صدور الدستور الجديد
أعرب المسيحيون الجزائريون عن قلقهم بشأن المسودة الصادرة لدستور معدل ، ومن المتوقع التصويت عليه من خلال استفتاء شعبي في نوفمبر المقبل.
ووفقًا لمسودة الدستور الجديد ، تنص المادة 51 على أن "حرية الرأي مصونة. حرية العبادة مكفولة اذا مارستها وفقا للقانون. تكفل الدولة حماية دور العبادة من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي ".
للمقارنة ، ينص الدستور الحالي في المادة 42 على أن "حرية الضمير والرأي مصونة. حرية العبادة مكفولة وفق القانون ".
 |
| مسيحي الجزائر في قلق وخوف بعد صدور الدستور الجديد |
و أعرب بعض قادة الكنيسة الجزائرية عن قلقهم من أن المسودة الحالية أكثر غموضًا لأنها تسقط عبارة "حرية الضمير". كما أشاروا إلى أن الجزائر أنشأت نظامًا قانونيًا ينظم الكنائس يستحيل اتباعه. على سبيل المثال ، منذ عام 2006 ، من المفترض أن تحصل الكنائس الجديدة على اعتراف قانوني من خلال لجنة لم تجتمع مطلقًا. وبالتالي فقد سعوا إلى إيجاد بدائل قانونية للحصول على الاعتراف. بالرغم من ذلك ، أغلقت الجزائر عدة كنائس.
و قد تكون اللغة المضافة في الدستور فيما يتعلق بحماية أماكن العبادة استجابة لضغوط دولية. ومع ذلك ، فإن هذه الحماية لا تعني الكثير إذا لم تتبنى الجزائر نهجًا نشطًا تجاه الحرية الدينية. للأسف ، كان هذا النهج مفقودًا لأكثر من عقد من الزمان حسبما نقلت وكالات دوليه .