بشرى سارة من الحكومةهذه الفئات لن تدفع جنيها واحدا في التصالح بمخالفات البناء
بشرى سارة من الحكومةهذه الفئات لن تدفع جنيها واحدا في التصالح بمخالفات البناء
نبأ سار أعلنت عنه الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، فيما يخص مخالفات البناء.
توجيهات الرئيس
توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الدعم اللازم للمواطنين غير القادرين داخل محافظات الجمهورية، فيما يخص مبالغ التصالح، لذلك تم دفع 150 مليون جنيه من مبادرة "التصالح حياة"، للمواطنين غير القادرين على دفع قيمة التصالح داخل تلك المحافظات.
عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت
فرحة بالمحافطات
هذا الخبر السار أسعد جميع سكان تلك المحافظات بعد أن تم رفع العبء عنهم، ودفع المبالغ الخاصة بقانون التصالح الجديد، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة وجميع من شارك في إسعاد المواطنين المصريين بالمحافظات المختلفة، للتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا.
هذه المبارة تم إطلاقها في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، والتقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمسئولي هاتين المؤسستين، لرفع كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، ومساعدتهم في دفع قيمة التصالح المفروضة عليهم، للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية داخل المحافظات التسعة.
عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت
وعمت حالة من الفرحة والسعادة داخل تلك المحافظات على وجوه جميع المواطنين غير القادرين على دفع قيمة التصالح، بعد استجابة مطالبهم سريعا من الرئيس الإنسان الذي دائما ما يسعد الغلابة بقرارات مفاجئة، تثلج صدور الجميع ودخل السرور إلى قلوبهم.
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أشار إلى أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا فعالا في رفع العبء عن كاهل المواطنين المحتاجين لتتكامل مع جهود الدولة والاستثمارات التي تبدلها الحكومة في هذا الملف، لخدمة المجتمع الريفي بأكثر من 12 مليار جنيه فى العامين الماضيين.
عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت
جهود كبيرة تبدلها الدولة في مجالات التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة وجميع مناحي الحياة، بالإضافة إلى القضاء على البطالة والفقر والأمية.
لن يدفع هؤلاء جنيها واحدا
ومن جهتها أوضحت مبادرة حياة كريمة، أن هذه المبادرة تستهدف تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، لرفع الحرج عن الفئات المحتاجة والتي لا تملك دفع قيمة التصالح، لذلك لن يدفع هؤلاء جنيها واحدا، ويتم الاستعانة بقرير الجهاز المركزي لتحديد الفئات الأكثر احتياجا، وسيتم التعاون مع وزاتي التنمية والتصامن، بمشاركة فرق الرصد الميدانية.