الإدارية العليا تحيل طعنا على حظر هدم كنيسة للجنة خبراء هندسية
أصدرت المحكمة الادارية العليا "الدائرة الخامسة"، حكمًا تمهيديًا فى الطعن على حكم القضاء الإدارى المتضمن تأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد بالإسكندرية، بإحالته للجنة خبراء هندسية متخصصة بالبحيرة للقيام بمعاينة العقار، وبيان إذا كان مخصصًا ككنيسة من عدمه.
وكلفت المحكمة، اللجنة بإعداد تقرير فنى للوقوف على إذا كان هناك وقف وقف للكنيسة من عدمه، وصرحت لها الانتقال لكافة المصالح الحكومية ولجنة القسمة بوزارة الأوقاف، للإطلاع على كافة المستندات المتاحة لتحقيق المهمة المكلفة.
وأمرت المحكمة تكليف الطاعن إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه لحساب لجنة الخبراء، وحددت جلسة 12 ديسمبر فى حالة السداد لنظر الطعن، كما حددت جلسة 7 نوفمبر فى حالة عدم سداد الطاعن للمبلغ المطلوب، فضلًا عن تكليف اللجنة إيداع تقريرها المطلوب ومحاضر أعمالها قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف.
صدر الحكم التمهيدى برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين مختار جبر، وأحمد شمس، وحسن هند، والدكتور هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة.
الإدارية العليا تحيل طعنا على حظر هدم كنيسة للجنة خبراء هندسية |
وكانت المحكمة قد طلبت فى إحدى جلساتها، من الحاضر عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمى بتاريخ إنشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهه الموقوف عليها، وما يفيد شهر الوقف، وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التى تم اتباعها، وبيان قيدها فى سجلات هيئة الأوقاف المصرية، وإذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أى فترة من الفترات على الكنيسة محل النزاع .
وأصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة، ومنح الكنيسة حصانة المسجد، باعتبار أن دور العبادة ليست محلًا للتصرفات القانونية بين البشر.
وأكدت المحكمة فى حكمها السابق محل الطعن، على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقررت مجموعة من المبادئ القانونية فى هذا المجال، أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة.
وأقام الطعن مستشار سابق بالجنايات، يطالب بهدم الكنيسة التى قام بشراءها من الروم الأرثوذوكس اليونانيين الجنسية، ليقيم عليها عمارة سكنية بدلًا من الكنيسة، ورفضت جهة الإدارة طلبه، ما دعاه لإقامة دعواه السالفة، ورفضت محكمة الدرجة الأولى الدعوى، ليقيم طعنًا على الحكم.