سيدة الكرم قرار النائب العام انتصار لكرامتي ومش عايزة غير حقي
أكدت سعاد ثابت الشهيرة إعلاميا بـ«سيدة الكرم» أن قرار النائب العام انتصر لكرامتها التى أهدرت علنا منذ سنوات، حيث كانت القضية سببا فى خروجها وأولادها من بيوتهم فى قرية كرم أبو عمر. وأضافت لـ«الشروق»: «مش عايزة غير حقى وحق ولادى اللى اتبهدلوا معايا، واضطروا للسفر للخارج والهروب من القرية».
وتابعت: «المتهمون فى الواقعة أحرقوا منزلى وقاموا بأعمال سلب ونهب، لكن ما أحزننى تجريدى من ملابسي إذ شعرت بانتهاك كرامتى وآدميتى وشرفى، ولن أنسى هذه الوقائع ما دامت على قيد الحياة، فقد تعرضت للاعتداء بالضرب وقت الحادث، وتدخل أولاد الحلال وسترونى بملابسهم».
وقال دانيال عبده عطية، زوج سعاد، إن: «قرار النائب العام جعلنا نرفع رؤوسنا من جديد، فالمحامون قالوا لا حيلة لنا فى حكم المحكمة، لكن القرار المنقذ جاء علينا مثل اهتمام الرئيس بنا، وما قاله سابقا، إن حقنا لن يضيع».
ووجه الدكتور إيهاب رمزى، محامى «سيدة الكرم» وعضو مجلس النواب، الشكر للمستشار حمادة الصاوى النائب العام على طعنه فى الحكم الصادر ببراءة المتهمين، وأضاف لـ«الشروق»، أن النائب العام هو الوحيد الذى يملك هذه السلطة، فليس لدينا سلطة الطعن على الشق الجنائى الذى هو تابع للنيابة العامة، موضحا أن ما قام به النائب العام هو تحرك سريع ومحمود.
 |
| سيدة الكرم قرار النائب العام انتصار لكرامتي ومش عايزة غير حقي |
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر قانونية مُطلعة، عن أسباب إعلان النيابة العامة مساء أمس، دراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الكرم»، وليس إعلان الطعن على الحكم مباشرة.
كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، قضت الخميس الماضي، ببراءة المتهمين الثلاثة فى إعادة محاكمتهم في قضية تعرية السيدة المسنة، سعاد ثابت، 73 سنة، التي تعود وقائعها لشجار بين مواطنين مسلمين ومسيحيين من أهالي قرية الكرم بمركز أبو قرقاص في محافظة المنيا عام 2016.
وقالت المصادر لـ«الشروق»، إن النيابة تنتظر إيداع محكمة الجنايات حيثيات الحكم ومن ثم تدارسه، لبحث إمكانية الطعن عليه من عدمه، لافتة إلى أن القانون حدد حالات محددة للطعن، الذي لا يمكن حصرا على أي حكم، وأن المكتب الفني بمكتب النائب العام سيتولى دراسة حيثيات حكم الجنايات وتفنيده، ومن ثم اختيار سبب محدد للطعن عليه.
ولفتت المصادر إلى أن النيابة لديها 40 يومًا من تاريخ صدور الحكم لتقديم الطعن، وأن القانون أعطى للنيابة العامة والمحكوم عليهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، حق الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في 3 أحوال فقط، هم: «إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم، وإذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم»، وفقا للمادة رقم 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ونظم القانون ذاته، نظر النقض للطعن حال تقديمه فى الميعاد المقرر، فإذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم "تلغيه"، وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا.
وتداولت المحاكم المختلفة 3 قضايا مختلفة بخصوص وقائع القضية التي كانت من ضمنها واقعة تعرية السيدة، إذ قررت النيابة العامة فى البداية بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بخصوص قضية تعرية السيدة سعاد ثابت، قبل أن تقبل محكمة استئناف بني سويف التظلم المقدم من المجني عليها، وتحويلها إلى إحدى دوائر الجنايات التي قامت بالتنحي عن نظر القضية بعد عدة جلسات، ليتم نظرها أمام دائرة أخرى والتي أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس 3 متهمين لمدة 10 سنوات بتهمة هتك عرض السيدة، فرفع المتهمون طلبا بإعادة إجراءات محاكمتهم ليصدر حكم البراءة المتقدم.