قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت اليوم من حسم النقاط الخلافية بمشروع قانون منح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،
وسيتم عرضه على البرلمان بالجلسة العامة، الأربعاء. وأضاف شعبان، فى تصريح لـ"التحرير" أن أعضاء اللجنة حرصوا على إنهاء أى خلافات على القانون بخصوص المادة الخامسة من القانون قبل ذكرى عيد العمال المقبل، حتى يتمكن موظفو الدولة أو القطاع الخاص غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من صرف علاوة 10%، والتى تُضاف للراتب الأساسى بأثر رجعى، لافتًا إلى أن هذه العلاوة تُعد انتزاعًا من لجنة القوى العاملة وإجبارًا للحكومة على زيادة رواتب العاملين بعد تجميدها فترة كبيرة. وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة قامت بتعديل بسيط على المادة الخلافية لحماية العاملين من أى ضرر يقع عليهم من تطبيق القانون فى راتبهم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم إقرار علاوة بهذا الشكل، على أن تضاف على الأساسى بداية من 1 يوليو الماضى. وأشار إلى أن العلاوات الخاصة فى السابق كانت لا تضاف على الأساسى إلا بعد 5 سنوات، ولكن هذه العلاوة تختلف عن غيرها، وسيتم صرفها بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيها، حتى لا يضار أصحاب الدخول الضعيفة. وتنص المادة 5 من مشروع القانون على أنه "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، ـ بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه". شاهد أيضا «المالية» توافق على علاوة 10% لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية» البرلمان يحسم قانون الرياضة و«علاوة الـ10%» قبل نهاية أبريل رئيس الوزراء: إقرار علاوة الـ10% بأثر رجعي بدءًا من يوليو 2016 9 ملايين عامل بالقطاعين العام والخاص في انتظار الـ«علاوة» بينما قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه فى حالة موافقة مجلس النواب فى الجلسة العامة على مشروع قانون منح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، سيتم صرفها بأثر رجعى من 1 يوليو 2016، وفى يوليو المقبل سيحصل العاملون على علاوة ثانية مجموعهما 20% فى بداية شهر يوليو المقبل وفقًا للقانون. وأضاف عيسى، فى تصريح لـ"التحرير" أن القانون نص على صرف علاوة 10 % سنويًا، مؤكدًا أن القانون لا يتم تجزئته. وفى نفس السياق، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيخاطب أصحاب الأعمال والقطاع الخاص بصرف العلاوة للعاملين، لافتاً إلى أن العلاوة ستكون 10% بحد أدنى 65 جنيهًا، وحد أقصى 120 جنيهًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والتوافق على النقاط الخلافية للقانون. وأضاف سعفان، فى تصريحات له أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، تحاور مع ممثلى اتحاد عمال مصر، وناقشوا الإشكاليات الموجودة بالمناخ العمالى، وركز على حل مشكلات الإنتاج بجميع المجالات. ووافق ممثلو وزارة المالية خلال اجتماعهم مع قيادات اتحاد العمال، اليوم الثلاثاء، على صرف العلاوة الاجتماعية المتمثلة في الـ10% كاملة.
وسيتم عرضه على البرلمان بالجلسة العامة، الأربعاء. وأضاف شعبان، فى تصريح لـ"التحرير" أن أعضاء اللجنة حرصوا على إنهاء أى خلافات على القانون بخصوص المادة الخامسة من القانون قبل ذكرى عيد العمال المقبل، حتى يتمكن موظفو الدولة أو القطاع الخاص غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من صرف علاوة 10%، والتى تُضاف للراتب الأساسى بأثر رجعى، لافتًا إلى أن هذه العلاوة تُعد انتزاعًا من لجنة القوى العاملة وإجبارًا للحكومة على زيادة رواتب العاملين بعد تجميدها فترة كبيرة. وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة قامت بتعديل بسيط على المادة الخلافية لحماية العاملين من أى ضرر يقع عليهم من تطبيق القانون فى راتبهم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم إقرار علاوة بهذا الشكل، على أن تضاف على الأساسى بداية من 1 يوليو الماضى. وأشار إلى أن العلاوات الخاصة فى السابق كانت لا تضاف على الأساسى إلا بعد 5 سنوات، ولكن هذه العلاوة تختلف عن غيرها، وسيتم صرفها بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيها، حتى لا يضار أصحاب الدخول الضعيفة. وتنص المادة 5 من مشروع القانون على أنه "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، ـ بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه". شاهد أيضا «المالية» توافق على علاوة 10% لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية» البرلمان يحسم قانون الرياضة و«علاوة الـ10%» قبل نهاية أبريل رئيس الوزراء: إقرار علاوة الـ10% بأثر رجعي بدءًا من يوليو 2016 9 ملايين عامل بالقطاعين العام والخاص في انتظار الـ«علاوة» بينما قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه فى حالة موافقة مجلس النواب فى الجلسة العامة على مشروع قانون منح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، سيتم صرفها بأثر رجعى من 1 يوليو 2016، وفى يوليو المقبل سيحصل العاملون على علاوة ثانية مجموعهما 20% فى بداية شهر يوليو المقبل وفقًا للقانون. وأضاف عيسى، فى تصريح لـ"التحرير" أن القانون نص على صرف علاوة 10 % سنويًا، مؤكدًا أن القانون لا يتم تجزئته. وفى نفس السياق، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيخاطب أصحاب الأعمال والقطاع الخاص بصرف العلاوة للعاملين، لافتاً إلى أن العلاوة ستكون 10% بحد أدنى 65 جنيهًا، وحد أقصى 120 جنيهًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والتوافق على النقاط الخلافية للقانون. وأضاف سعفان، فى تصريحات له أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، تحاور مع ممثلى اتحاد عمال مصر، وناقشوا الإشكاليات الموجودة بالمناخ العمالى، وركز على حل مشكلات الإنتاج بجميع المجالات. ووافق ممثلو وزارة المالية خلال اجتماعهم مع قيادات اتحاد العمال، اليوم الثلاثاء، على صرف العلاوة الاجتماعية المتمثلة في الـ10% كاملة.