كشف مصدر مسئول بشبكات قطاع المنيا التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عن كواليس إحالة إدارة التفتيش بوزارة العدل لـ4 مسئولين بالقطاع القانونى للشركة، للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار أموال جهة عملهم.
وأكد المصدر «الدستور»، أن التقاعس من قبل بعض المسئولين بإدارة الشئون القانونية بالقطاع عن دفع القيمة الايجارية لمخازن المهمات بمدينة سمالوط المؤجر بنظام الإيجار القديم منذ سبعينيات القرن الماضى والمملوكة لورثة رسمى عبد الملاك لمدة 6 أشهر بداية من مايو حتى أكتوبر 2010، وتقدر بمبلغ 96 جنيها بواقع 16 جنيها في الشهر، أدى إلى فسخ عقد مخازن الشركة لصالح المالك.
وجاء فى تقرير الاتهام فى القضية رقم 133 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وقال المصدر: "الأمر الذى دفع الطرف الثاني -الورثة- لعقد الإيجار برفع دعوة فسخ للعقد ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمام محكمة استئناف بنى سويف، دعوى رقم 23 لسنة 2012 م.ك المنيا"، موضحا أنه بعد تداول الجلسات بمراحل التقاضى المختلفة حكمت المحكمة لصالح ورثة رسمى عبدالملاك بفسخ العقد وألزمت الشركة بتسليم المخازن خالية من الشواغل وبالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضح المصدر أنه تم فسخ العقد وإخلاء المخازن من مهمات الشركة متمثلة في كابلات بملايين الجنيهات، موضحًا أن هذا الأمر أثار حفيظة العاملين بقطاع شبكات المنيا ودفعهم بالمطالبة بفتح تحقيق شامل للكشف عن أسباب التقاعس فى سداد 16 جنيها شهريًا مقابل إيجار مخازن الشركة المؤجرة.
وأشار إلى أن قطاع الشئون القانونية بقطاع شبكات المنيا يضم أربعة محامين، وبالرغم من ذلك لم تتمكن كهرباء مصر الوسطى من تدارك التأخر في سداد الايجار الشهرى لمخازن الشركة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التساؤلات عن أسباب عدم الدفع أمام القضاء بالتأجيل لدفع المبلغ الزهيد للورثة.
وطالب المصدر برفع الأمر إلى قطاع الشئون القانونية بوزارة الكهرباء لمسألة «م.م.ع»، المدير العام للشئون القانونية بمنطقة كهرباء مصر الوسطى عن أسباب خسارة الشركة المصرية لهذه القضية مقابل عدم سداد 96 جنيها.