بشرى جديدة للعاملين المؤقتين فى الجهات الحكومية، يكشف عنها الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وقال إن الجهاز بصدد فحص أوراق جميع العاملين المتعاقدين بشكل مؤقت فى 722 جهة ومصلحة حكومية بالجهاز الإدارى للدولة، تمهيداً لإنهاء إجراءات تعيينهم وتثبيتهم فى جهات عملهم.
وأضاف «جميل» أن «الجهاز» يسعى حالياً لإنهاء إجراءات التعيين للعاملين المؤقتين الذين تم التعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم فى جهات عملهم بنهاية العام الحالى، من خلال خطة تم وضعها، وإذا لزم الأمر سيتم الاستمرار فى إجراءات التعيين والتثبيت على أقصى تقدير قبل العام المالى المقبل، موضحاً أن هذه الخطوة من ثمار الإصلاح الإدارى والاقتصادى.
وشدد رئيس «التنظيم والإدارة» على أن الجهاز لن يعتمد أى تعاقد لأى عامل فى أى وحدة إدارية بالجهاز الإدارى للدولة تم توقيع عقده بعد 2016، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التى نصت على أن التعيين فى الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز الإدارى للدولة بعد 2016 سيكون من خلال مسابقة عامة إلكترونية، يوافق عليها مجلس الوزراء، ويتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الإعلان عنها بشفافية وحيادية.
ولفت «جميل» إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية للتأكد من صحة بيانات العاملين، ولن يتم تثبيت العمالة المؤقتة سواء على الصناديق الخاصة أو المتعاقدين بنظام المكافآت الشاملة، قبل العام المالى 2016، إلا بعد التأكد من صحة بياناتهم واستمارات الصرف التى كانوا يوقعون عليها منذ بداية تعاقدهم وصرفوا مكافآتهم بموجبها طوال السنوات السابقة، كما أن اللجنة ستكشف أى عقود «مضروبة» أو محاولات لتثبيت من لا تنطبق عليه شروط الخدمة المدنية.
وقالت مصادر إن عدد العاملين المؤقتين بالجهات الحكومية قبل 2016 يبلغ نحو 730 ألف عامل.
وأكد النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن جهاز التنظيم والإدارة ينفذ قانون الخدمة المدنية الذى ألزم جميع الهيئات بتسوية أوضاع العاملين غير المثبتين بها. وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة عليها دور كبير فى تقييم أداء العاملين بها سواء من حيث الكفاءة والرغبة فى العمل قبل الموافقة على تثبيتهم، منعاً لضخ موظفين جدد لا حاجة لهم.
وقضت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، أمس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة القاضى بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، وعودة المفصولين إلى عملهم مرة أخرى.