يبدأ سريان منع النقاب والبرقع في الأماكن والمباني العامة في النمسا، الأحد، وهو الاجراء الذي اتخذه الائتلاف الوسطي الحاكم وسط نقاش حول اندماج المهاجرين وموقع المسلمين في المجتمع.
وهذا المنع الساري في فرنسا وبلجيكا وبلغاريا، يندرج في اطار "قانون الاندماج" الذي صوت عليه البرلمان في منتصف مايو.
والهجرة وموقع المسلمين في المجتمع حاضرة باستمرار في حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 15 اكتوبر في النمسا.
وأعلن الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين الحاكم،"إن قبول القيم النمساوية واحترامها شروط أساسية لتعايش ناجح بين أهالي النمسا ومواطني دول أخرى يعيشون" فيها.
ويعتبر وزير الشؤون الخارجية والاندماج الشاب المحافظ سيباستيان كورتز (31 عاما) الذي كان أحد عرابي هذا القانون، الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية أمام اليمين القومي الذي تحتدم المنافسة بينه وبين الاشتراكيين الديمقراطيين.
وقال كورتز هذا الاسبوع للتلفزيون الألماني: "إن هجرة السنوات الاخيرة في طريقها إلى إحداث تغيير في البلاد بطريقة سلبية أكثر منها ايجابية".
وأبدى قسم من مسلمي النمسا ومهنيون في قطاع السياحة تحفظا ازاء القرار بداعي الخوف من تراجع أعداد السياح من البلاد العربية وخصوصا المئة ألف سائح سعودي الذين يزورون النمسا سنويًا.
وينص القانون على غرامة تصل إلى 150 يورو في حال مخالفة القانون.