انتهت المهلة التى حددها قانون بناء الكنائس للتقدم بأوراق الكنائس غير المرخصة للجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لتقنين أوضاع الكنائس ومنحها الرخصة القانونية بعد إثبات إقامة الشعائر الدينية فيها قبل ثلاثة أعوام سبقت إصدار قانون بناء الكنائس.
التقديرات الأولية لأعداد الكنائس التى تنتظر الترخيص في مصر رغم إقامة الشعائر الدينية فيها وممارسة الصلوات منذ سنوات تصل إلى 3460 كنيسة ، وسط غياب رقم دقيق عن مجمل الكنائس التى تنتظر الترخيص.
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شكلت لجنة كنسية الكنسية بقرار من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، وضمّت القس ميخائيل أنطون، نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور هانى كميل، مدير الديوان البابوى، وأشرف سمير، المحامى، والمهندس حنا حليم.
القس ميخائيل انطون نائب رئيس اللجنة الكنسية، قال لليوم السابع، أن الكنيسة القبطية لم تتقدم حتى اليوم بكافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالكنائس إلى اللجنة الوزارية بل قدمت ما تم جمعه من الإيبراشيات المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية وما زالت تواصل أعمال الحصر والحصول على مستندات الملكية والتوثيق.
وكشف أنطون عن الرقم التقديرى للكنائس الأرثوذكسية التى تنتظر تقنين أوضاعها حيث بلغت 2500 كنيسة، بينهم عدد غير قليل من الكنائس الأثرية الموجودة فى مصر منذ ما يزيد عن المائة عام لافتًا إلى أن الكنيسة عملت على تقديم قوائمها على عدة مراحل.
أما الكنيسة الإنجيلية، فإن القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، فأكد أن اللجنة القانونية المشكلة فى الطائفة قد تقدمت فعليًا بأوراق 450 كنيسة ومستندات الملكية والتوثيق بينما لديها 400 كنيسة أخرين ما زالت تعمل على جمع أوراقهم.
وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية، أن هناك ما يقرب من مئة كنيسة أثرية تم بنائها منذ ما يزيد عن الـ150 عام، تعانى من غياب مستندات ملكيتها وأصول وعقود التوثيق والرسوم الهندسية الأمر الذى يعطل التقدم بأوراقها للجنة الوزارية معربًا عن أمله فى الانتهاء من ذلك فى أقرب وقت على أن تتقدم الطائفة بباقى الأوراق غدًا.
وعلى صعيد الكنائس الكاثوليكية، فإن جميل حليم محامى الطائفة قد أكد لليوم السابع أن كنيسته تقدمت اليوم فعليًا بأوراق ومستندات ترخيص عدد من كنائسها حيث بلغت الكنائس التى تنتظر الترخيص 110 كنيسة.
كان قانون بناء الكنائس قد حدد مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر فى أى طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، فى حالة الضرورة، وفق ما تعرضه لجنة «تقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة»، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.
ويحدد القانون للجنة، للجنة المشكلة عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع