وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القطاعات المعنية بديوان الوزارة ومديريات التموين، للبدء فى تطبيق القرار 330 الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.
وكلّف الوزير، جميع الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات، بالتطبيق الاسترشادي للقرار خلال شهر يناير، بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء فى القرار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات. وشدد الوزير على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها، موضحًا أن إعلان سعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم فى قطاع التجارة الداخلية الذى يمثل أكثر من 17% من إجمالى الناتج القومي في الوقت الذى لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه عن 20%.