قررت نيابة حلوان، المنعقدة- اليوم- برئاسة المستشار أحمد سليم- وبإشراف المستشار تامر العربي، المحامى العام لنيابات حلوان- إرسال ملف التحقيقات الخاصة بواقعتي الاعتداء على كنيسة مار مينا، ومقتل مواطنين أمام محلهما بمنطقة أطلس، إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ للتحقيق في القضية.
وكانت التحقيقات- التى أشرف عليها المستشار أحمد سليم- قد كشفت عن استقلال المتهم «إبراهيم إسماعيل مصطفى»، دراجة نارية «موتوسيكل»، وبحوزته بندقية آلية، أطلق من خلالها 150 طلقة نارية، أسفرت عن استشهاد أمين شرطة و9 من الأهالي، حيث تم العثور على 148 فارغًا للطلقات، وطلقتين اخترقتا سيارة أحد المواطنين واستقرتا بها.
وأضافت أن المتهم، عقب إطلاقه النيران، ألقى الدراجة البخارية، وترجَّل على قدميه، وواصل إطلاق النيران على المباني؛ حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من مبادلته النار، ولكنه استمر فى إطلاق الرصاص وتم القبض عليه، ونُقِلَ إلى مستشفى الإنتاج الحربي، وأجريت له جراحة؛ لاستخراج الرصاص من جسده، ولم تستجوبه النيابة حتى الآن؛ بسبب وجوده في غرفة العناية المركزة.
وتسلمت «النيابة» محضر تحريات المباحث، المُثبت به أن المتهم اعترف- قبل دخوله غرفة العناية المركزة- بالجرائم التى ارتكبها، وتأكدت أن جميع الضحايا توفوا نتيجة طلقات نارية فى أنحاء متفرقة من الجسد، من بينهم الشقيقان «عاطف ورومانى» اللذان أطلق عليهما النار داخل محل لهما بمنطقة أطلس.
ومن معاينة النيابة؛ تبين تهشُّم واجهة ٥ منازل، واختراق ٢٩ طلقة جدرانها، وحدوث تلفيات تمثلت فى «اختراق الزجاج وإحداث فتحات فى ٤ سيارات كانت موجودة أمام الكنيسة، فضلًا عن تهشُّم الباب الرئيسى لكنيسة مار مينا، ووجود كمية من الفتحات بالباب نتيجة إطلاق النار عليه من الخارج».
وأوضحت أن إطلاق النار بكثافة على باب الكنيسة؛ تسبب فى مقتل عدد من المواطنين الأقباط كانوا بداخلها، وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الإنتاج الحربي؛ لاستخراج ما استقرَّ منها بأجسادهم، وتبين أن جميع المصابين حالتهم خطرة داخل العناية المركزة، والطلقات متركزة في البطن والأطراف.
هذا الخبر منقول من : الدستور