واصلت الشرطة المصرية الاستماع لشهود الإثبات في قضية إعادة محاكمة 21 متهما بأحداث اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم بمركز كرداسة، والتي وقعت عقب فض اعتصامي “رابعة والنهضة”.
وفيما بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، قال شاهد الإثبات أحد قساوسة كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم: إن مجموعة أشخاص ينتمون للإخوان اعتدوا على الكنيسة وحرقوها بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وردًا منه على سؤال دفاع أحد المتهمين، «كيف علمت أن المتهمين تابعين لجماعة الإخوان؟»، قال الشاهد: “من خلال عرض شريط الأخبار بالتلفزيون لخبر يفيد بتهديد إخواني بحرق الكنائس”.
ولفت الشاهد، إلى عدم رؤيته أي من المتهمين الموجودين داخل قفص الاتهام خلال الأحداث، مؤكدًا أنه يعرف جميع المتهمين قائلا: “ومن لا أعرفهم أعرف أهلهم”.
من جهته، قال شاهد الإثبات الثاني أحمد جاد جميل، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، في شهادته أمام المحكمة: «إن معلومات وصلت من مصادره السرية، أكدتها تحرياته تفيد بعقد جماعة الإخوان الإرهابية، اجتماع يوم 11 أغسطس 2013، بإحدى الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية، برئاسة المرشد العام محمد بديع، وحضره عدد من القيادات أعضاء الجماعات المتشددة التكفيرية، لمناقشة التصعيد حال تم فض اعتصامي “رابعة والنهضة”.
وأضاف الشاهد: “أن المجتمعين اتفقوا على الاعتداء على المؤسسات المهمة بالدولة ودور العبادة المسيحية لخلق حالة من الفوضى العامة والاحتقان الطائفى بأنحاء البلاد”.
وتابع: «ونقل المجتمعين التكليفات لمسؤولي الجماعة في محافظة الجيزة، ومنهم النزيلي العوضية، ومحمد سعد عليوة، وعصام الدين عبدالحليم حشمت»، مضيفًا «أنا ذاكر ذلك تحديدًا في تحقيقات النيابة”؟
ولفت الشاهد، إلى عقد القيادات الإخوانية لاجتماع تنظيمي بحضور الجهادى محمد نصر الدين فرج، والتكفيرى نصر إبراهيم، وذلك بهدف الاتفاق على التصعيد، ليتدخل القاضي قائلا: «ما الفارق بين التكفيري والجهادي؟» ليرد الشاهد: «الجهادي يقدم فرض الجهاد على أي شيء، والتكفيري يترك هذا الفرض حتى يتمكنوا»، ليرد القاضي: «يعني مين الأشد من التاني؟ ليرد الضابط: «الاتنين أشد من بعض”.
وأكد الشاهد، استعانة الإخوان بالعناصر الموالية لهم، لحرق كنيسة كفر حكيم، مضيفا: «أنه فى 14 أغسطس توجهت العناصر الإخوانية إلى الكنيسة، تمهيدًا للتعدي عليها، بدعوى أن الحرب لم تكن ضد الإخوان ومحمد مرسي، لكنها ضد الإسلام والرسول”.
واستطرد: «عدد من المتهمين حملوا بنادق آلية وخرطوش ومولوتوف وحجارة، وخططوا لكسر زجاج شبابيك الكنيسة واقتحام أبوابها، وأطلقوا النيران، لإرهاب القائمين على الكنيسة وسكان المنطقة»، مؤكدًا تقديمه لأسماء متورطين فى إطلاق النيران، وعدد من حاملي المولوتوف خلال تحقيقات النيابة»، ولفت إلى أن بعضهم كانوا يشاهدون الأحداث فقط.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات”.
بينما أصدرت المحكمة في إبريل من العام 2015 حكمًا بالسجن المؤبد بحق 71 متهمًا فى القضية، حضوريًا على 19 منهم و52 غيابيًا، قبلت محكمة النقض طعن المتهمين المحكوم عليهم حضوريًا وألغت حكم سجنهم.