قرر كاهن قرية الشيخ علاء التابعة لمركز المنيا الاعتصام داخل مبنى الكنيسة ، ورفض الخروج حيث يقيم يوميا قداس الهي بمفرده ومعه ثلاثة شمامسة بالمبنى الذي قام بفتحه منذ حوالي أسبوعين بعد غلقه قبل عامين عقب تعرضه لهجوم من المتشددين، وهو مبنى مساحته 170متر تابع لمطرانية المنيا مكون من طابقين الأول قاعة مناسبات ومكاتب إدارية والثاني كنيسة لإقامة الشعائر الدينية.
تعود القصة الى سنة ٢٠١٤ حين اشترت مطرانية المنيا منزلا لتحوله الى مكان اقامة الشعائر، ولم تستطع حينها، فلما اعادت المحاولة سنة ٢٠١٥ وقطعت شوطا كبيرا قام بعض المتشددين وهاجموا المكان واتلفوا الكثير من محتوياته، وبدلا من القبض على المعتدين ومحاسبتهم قامت الاجهزة باغلاق المكان، ارضاءً للمتطرفين، وظل المكان مغلقا لمدة سنتين دون ان تسعى اجهزة الدولة في اعادة فتحه وفشلت كافة المحاولات لفتح المبنى لخدمة أقباط القرية لعدم وجود كنيسة لهم واقرب كنيسة بقرية نزلة الفلاحين على بعد 4 كم .
وعندما قام الاب الكاهن بفتح المكان هذا الشهر وصلي القداس فيه مع مئات من افراد الشعب، قام المتشددين انفسهم والذين لم يتم ردعهم بتكرار ما فعلوه منذ سنتين، وقامت الاجهزة بغلقه من جديد، بدلا من القبض عليهم، ولكن ٧٠ من النساء والرجال والاطفال اعتصموا في الداخل مع الكاهن وباتوا هناك دون طعام او شراب او غطاء حيث رفض الامن ادخال اي شيء لهم مما اضطر البعض الى القاء الطعام والغذاء لهم من اعلى السطوح المجاورة على سطح الكنيسة لتقدم العون للمعتصمين داخل الكنيسة ، وبعد مفاوضات خرجت النساء والاطفال وما يزال الكاهن و٣ اشخاص معه بالداخل حتى الساعة، مع التضييق الشديد عليهم فيما يدخل اليهم فلا يسمح سوى بدخول الطعام فقط دون دخول اى شخص ، وينتظم الكاهن فى اقامة القداسات يوميا داخل الكنيسة.
وما يزال الاهالي في انتظار أن تفرض الدولة هيبتها في القرية وتمكن الأقباط من حقهم الدستورى في اقامة الشعائر في قريتهم والسماح بالدخول لكنيستهم وهو ابسط الحقوق التي يكفلها الدستور، وأيضا رفع المعاناة عن كاهن الكنيسة الذي لا يخرج من المبنى للأسبوع الثاني وهو ينام على أرضية الكنيسة ومن معه في ظل برودة الطقس، وهو يعتصمون بداخلها دون استجابة من الجهات الرسمية التي تتعنت في السماح بدخول الأقباط لكنيستهم .
واكد مصدر كنسي أن جميع المبانى التى اغلقت تم تقديم ملفاتها ضمن لجنة تقنين الكنائس وكان بالاولى مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد والانتظار لقرار اللجنة دون افتعال الازمات لا سيما ان الغلق مخالف لنص القانون، واشار ان الخضوع لرغبة المتشددين امر يتنافى مع دولة القانون وسيادة الدولة.
------
وطنى